وفيه نظر ؛ لأنّ إطلاق المضاربة يقتضي تسويغ التصرّف للعامل بيعاً وشراءً ، والتنصيص على الإذن في شراء جنسٍ لا يقتضي عدم الإذن في البيع ، فيبقى على الإطلاق . وقال بعضهم : إنّه يفسد ؛ للتعيين « 1 » . وليس بشيءٍ . وقال آخَرون : إنّما يفسد ؛ لأنّه لم يعيّن أحد الجنسين « 2 » . وليس بشيءٍ ؛ لأنّه يجوز أن يخيّره بما يشتريه . والمعتمد : صحّة القراض . مسألة 296 : لا يجوز للعامل أن يبيع الخمر ولا يشتريه ، وكذا الخنزير وأُمّ الولد ، سواء كان العامل مسلماً أو نصرانيّاً إذا كان ربّ المال مسلماً أو كان العامل مسلماً ، ولو كانا ذمّيّين جاز - وبه قال الشافعي « 3 » - لأنّه وكيل المالك ، ولا يدخل ذلك في ملك المالك ، فيكون منهيّاً عنه ؛ لما فيه من خروج الملك عن ملكه . وقال أبو حنيفة : إذا كان العامل نصرانيّاً فباع الخمر أو اشتراها ، صحّ ذلك « 4 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 21 ، روضة الطالبين 4 : 206 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 343 - 344 ، بحر المذهب 9 : 216 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 383 ، البيان 7 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 21 ، روضة الطالبين 4 : 206 . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 354 ، بحر المذهب 9 : 225 ، حلية العلماء 5 : 352 ، البيان 7 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 48 ، روضة الطالبين 4 : 223 ، المغني 5 : 162 ، الشرح الكبير 5 : 155 . ( 4 ) الحاوي الكبير 7 : 354 ، بحر المذهب 9 : 225 ، حلية العلماء 5 : 352 ، البيان 7 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 48 ، المغني 5 : 162 ، الشرح الكبير 5 : 155 .